الوثيقة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام
عدد الموقعين حتى اللحظة:
من أجل حماية الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية والسيادة. نحن اليمنيون الموقعون على هذه الوثيقة نؤكد التزامنا بتحقيق ما تضمنته من أولويات لحماية هذه الثوابت وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستقلال القرار السياسي وتحقيق السلام والاستقرار ودعمنا لكل الجهود التي تحقق ذلك انطلاقاً من الدستور والقانون والمرجعيات الثلاث وفقاً للأولويات التي حددتها هذه الوثيقة. كما نؤكد أننا ومعنا شعبنا العظيم سنقف ضد أي ممارسات تُخل بهذه الوثيقة أو تتجاوز أي من بنودها تحت أي مبرر كان بمختلف الوسائل المشروعة.
بنود الوثيقة
- توحيد أهداف وأجندة القوى الوطنية سياسياً وعسكرياً نحو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وحماية السيادة وبناء السلام.
- الإلتزام بالدستور والقوانين النافذة والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والتعددية السياسية.
- توحيد الخطاب السياسي لمؤسسات الدولة وقيادتها وفقاً لأهداف المرحلة ومرجعياتها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
- دمج وتوحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية وبناء الجيش والأمن وفق أهداف وأجندة وطنية يمنية واحدة.
- تأجيل مطالب وقضايا الأطراف السياسية الخاصة والعامة وخلافاتها البينية لما بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتأكيد حلها من خلال الحوار السياسي.
- انخراط الشرعية في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة بأجندة واحدة هدفها انهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة وحماية السيادة وفقا للمرجعيات.
- اعتبار ما حصل منذ 21 سبتمبر 2014 إنقلابا على الشرعية والتوافق والعملية السياسية وكافة الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار في اليمن، والرفض القاطع للإنقلاب وكافة ممارساته وكل ما ترتب عليه.
- مواجهة الحوثي باعتباره جماعة انقلابية قادت البلاد إلى العنف بإشعال الحرائق في كل مكان من ربوع الوطن بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية.
- عدم التنازل عن اختصاصات وصلاحيات وواجبات الدولة ومؤسساتها التي كفلها الدستور والقانون لصالح الانقلاب أو أي أطراف أخرى.
- عدم السماح بتشكيل أي قوى عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسسات الدولة وقوانينها، أو إحلال المليشيات محل الدولة أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها.
- حماية الحقوق والحريات العامة وإبراز وفضح الجرائم والانتهاكات التي تطال الشعب اليمني والتصدي لها محليا ودوليا.
- تفعيل كافة مؤسسات الدولة وعودتها للداخل وقيامها بدورها في تطبيع الحياة العامة في المحافظات المحررة ورعاية المواطنين في مختلف المحافظات ومحاربة الفساد والمحسوبية ومعالجة أي إخفاق أو إهمال أو فساد في أداء المؤسسات وكوادرها القيادية والوظيفية.
- تعزيز الاقتصاد الوطني وتحصيل كافة موارد الدولة ومنع اهدار المال العام وصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني والجيش والأمن.
- تفعيل الدبلوماسية اليمنية الرسمية والشعبية في مواجهة الانقلاب والمليشيات وأي انتهاك للسيادة الوطنية وإدانتها محلياً ودولياً.
- توحيد الخطاب الإعلامي لمؤسسات الإعلام الرسمي والحزبي والأهلي وتوجيهه في دعم جهود السلطة في حماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
- التزام الدستور والقانون في التعيين والتوظيف وكافة ممارسات مؤسسات الدولة وقياداتها.
- التزام القوى المشاركة في السلطة بتوجهات الدولة وخطابها وأدائها السياسي والميداني وفقاً للدستور والقانون وعدم السماح باستغلال السلطة لتسويق أو تعزيز أي أجندة خاصة.
- الإعلاء من شأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودعم صمودهم والاحتفاء بانتصاراتهم، وتمجيد وتخليد تضحيات الشهداء وعلاج الجرحى.
- التعاطي المسؤول مع دور التحالف في اليمن ورفض ومواجهة أي تدخلات أو ممارسات تتجاوز مؤسسات الدولة أو تتعارض مع الدستور والقانون والمرجعيات الثلاث، أو تنتقص من سيادة الوطن.
- ضمان معالجة القضية الجنوبية وكافة القضايا الوطنية انطلاقا من وثيقة الحوار الوطني الشامل.
- تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء في إدارة الدولة والقرار السياسي وخصوصا في المحافظات المحررة.
- ضمان أن تكون عدن عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين وضمان حرية التنقل والاستقرار والعمل لكل أبناء اليمن في مختلف محافظاتها.
- نشر ثقافة التعايش والإخاء والتسامح والتعاون والتكافل في المجتمع والإسهام في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتأكيد على وحدة اليمن أرضاً وانساناً ونبذ السلالية والطائفية والمناطقية والأفكار الهدامة.
إن الدعم الشعبي للسلطة اليوم مرتبط بتحقيق ما تضمنته الوثيقة التي تمثل أهم الأولويات التي يتطلع إليها شعبنا العظيم باعتبارها واجبات تضمنها الدستور والقوانين والمرجعيات، والتي بتحقيقها تنتهي الأزمة اليمنية وتحظى قيادة السلطة وقواها السياسية بالدعم والإسناد الشعبي، كما أن أي إخلال بها أو تجاوز لها سيواجه من قبل الشعب بكافة الطرق المشروعة، فالشعب صاحب السلطة وهو مصدرها الوحيد.
عدد الموقعين حتى اللحظة:
