تدين الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام، اعتقال الشخصية الوطنية والأكاديمية الدكتور عادل الشجاع عضو الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي العام في جمهورية مصر الشقيقة بموجب طلب من رئيس الحكومة معين عبدالملك.
وبكل حزن وأسف، تعتبر الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام اعتقال الدكتور الشجاع نتيجة للمارسات الفاسدة والظالمة من قبل رئيس الحكومة.
هذا الإعتقال يأتي بعد حملة ظالمة تدينها الحملة بشدة، والتي يقودها عدد من المنافقين الذين يتعرضون لكتابات ومواقف الدكتور الشجاع الوطنية المخلصة التي تصب في الصالح العام وتدافع عن حقوق الشعب والحفاظ على مقدراته وسيادته وتفصح فساد بعض القيادات الشرعية التي استمرأت الفساد.
إن هذا التصرف يُظهر حقيقة ضعفاء النفوس الذين ينفذون أجندات من خارج الجغرافيا تضر المصلحة الوطنية ويضر بأبناء شعبنا الكريم.
وفي ظل هذه الوقائع المغرضة بحق الدكتور الشجاع، عضو الهيئة الاستشارية للحملة، فإننا نؤكد على ما يلي:
- نعلن تضامننا الكامل مع الدكتور الشجاع، وندعو كل الشرفاء من أبناء الوطن للتضامن معه فيما لحق به بصبذ ممارسته حقه الدستوري والقانوني في كشف الفساد والمفسدين.
- نؤكد موقفنا القوي والثابت في الوقوف إلى جانب هذه القضية، وتقديم الدعم القانوني والمطالبة بتعويض عادل للأذى الذي لحق بالدكتور الشجاع.
- نعبّر عن استغرابنا من تصرفات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تجاه هذه القضية، وتبنيها بأسلوب فظ وغير واضح يشير إلى انعدام فهمه الحقيقي لمسؤوليته ودوره في حماية الدولة ومقدراتها ومواطنيها والحفاظ على سيادت الدولة والدفاع عن مصالح الشعب، كما يؤكد حقيقة فساد الحكومة ومخالفتها الجسيمة للدستور والقانون وتقييد حرية الرأي والتعبير في مخالفات توجب محاسبة الحكومة عليها.
ندعو إلى توحيد الجهود والقوى لتحقيق العدالة وإطلاق سراح الدكتور الشجاع، وندعو الجهات المختصة في مصر إلى إعادة النظر في هذه القضية وإزالة الظلم الذي يتعرض له هذا الشخص الوطني، الذي يعمل بجدية وتفانٍ لمصلحة شعبه ووطنه.